اتفاق فوق العاده برای وام بازنشستگان | وام 50 میلیونی بدون ضامن

وام بازنشستگان کشوری از ۱۰ به ۱۲ میلیون تومان برای ۳۰۰ هزار نفر با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه اجرایی شده است.صندوق بازنشستگی کشوری به منظور حمایت اجتماعی و اجرای طرح‌های رفاهی از بازنشستگان دورۀ جدید ارائه تسهیلات وام بازنشستگان را به اجرادرآورده است.طبق آخرین خبرها چند نوبت از وام بازنشستگان  پرداخت شده است. مقدار وام بازنشستگان در حال حاضر۱۲ میلیون تومان است. در ادامه آخرین خبرها از وام بازنشستگان را می خوانید.

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌ها از پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۰ درصد به بازنشستگان ۴ بانک دولتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، تفاهم‌نامه میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و چهار بانک دیگر به امضا رسید که بر اساس آن بازنشستگان بزرگترین بانک دولتی، بانک عامل بخش کشاورزی، بانک عامل بخش مسکن و بانک عامل بخش صنعت و معدن از تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برخوردار می‌شوند. 

در ادامه مذاکرات برای ارائه تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان شبکه بانکی، تفاهم‌نامه‌هایی میان آقابابائی مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانک‌ها با آقایان فرزین، خدارحمی، شایان و مهری مدیران عامل بانک‌های مذکور به امضا رسید. 

بر اساس این تفاهم‌نامه، نرخ تسهیلات مذکور ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است که با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی بانک‌ها ۵ درصد از سود متعلقه را تقبل نموده است، تسهیلات مذکور با نرخ ۱۰ درصد توسط بانک‌ها به بازنشستگان محترم پرداخت می‌شود. 

شایان ذکر است پیش از این با امضای تفاهم‌نامه‌هایی، پرداخت وام پیشنهادی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها توسط چند بانک نیمه دولتی بورسی آغاز شده است.

بازنشستگان کشوری خواستار تعیین وضعیت وام ۱۲ میلیون تومانی خود شدند.

تعدادی از بازنشستگان کشوری خواستار تعیین وضعیت وام ۱۲ میلیون تومانی خود شدند. 

این بازنشستگان با اشاره به اینکه بهمن ماه رو به پایان است، یادآور شدند که هنوز پرداخت وام آن‌ها معطل دستوری اداری است. 

این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری باید از پیش از اعلام مرحله جدید وام خود منابع آن را تعیین می‌کرد تا دستور نهایی پرداخت وام زودتر صادر می‌شد. 

بازنشستگان با اشاره به اینکه مشکلات مالی و معیشتی آن‌ها موجب روی آوردن به دریافت وام شده است، تاکید کردند که مدیران مالی صندوق باید پرداخت‌های خود را سامان می‌دادند و منتظر روزهای پایان سال نمی‌ماندند.

بانک رفاه به هیچ منبعی برای پرداخت تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان دسترسی ندارد. از طرفی تضمین‌هایی که نظام بانکی برای بانک‌ها تعریف کرده اجازه سهل الوصول شدن منابع این تسهیلات را نمی‌دهد. در حال حاضر بانک رفاه همان تسهیلات ۷ میلیون تومانی را که متقاضیان بسیاری دارد، پرداخت نمی‌کند.

«مگر بانک منابع نامحدود دارد که هرکسی دلش خواست برود و بانک وام را در اختیارش قرار دهد؟» این پرسشی از جانب سخنگوی کمیسیون اقتصادی است. اینگونه که «غلامرضا مرحبا» می‌گوید او نگران تکرار بلایای بورس در حوزه بانک‌ است از این جهت، می‌گوید: «دقیقا این بلا سر بازار سرمایه آورده شد و بورس را به این روز انداختند.» از منطق بانکداری این نگرانی می‌تواند به جا باشد؛ چرا که بسیاری از بانک‌ها با یک «نه» بزرگ مواجه هستند.

این نه درست زمانی نثار بانک‌ها می‌شود که به جهت «اضافه برداشت» امکان برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی را ندارند. در حالت اضافه برداشت، بانک مرکزی با ۳۴ بهره یا به بیان دقیق‌تر «جریمه» پول را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد اما چون خیلی از بانک‌ها توان تحمل این رقم را ندارند، به استقراض از بازار بین بانکی روی می‌آورند که گفته می‌شود نرخ بهره‌ در آن حداقل ۲۵ درصد است. 

یک نشانه حاکم شدن این وضعیت بغرنج در نظام بانکی، زمانی بروز یافت که خبر پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به بازنشستگان و شاغلان دولتی و بخش خصوصی بدون داشتن ضامن و بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری، اعلام شد. به این سبب، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی، ۹ بهمن ماه اعلام کرد که بانک‌ها از امروز این تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

با این حال بانک‌ها به مراجعان خود و افرادی که نزد آن‌ها حساب جاری یا پس‌انداز داشتند اعلام کردند که هیچ دستورالعمل مشخصی به دست آن‌ها نرسیده و تا این لحظه هم تکلیف منابع پرداخت این تسهیلات روشن نیست؛ حتی تا ۱۳ بهمن ماه هم که «محمدرضا فرزین» رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها از در پیش بودن ابلاغ آیین‌نامه واحد به بانک‌ها خبر داده بود، کارگران و بازنشستگان می‌پرسیدند: چرا بانک‌ها جواب سر بالا می‌دهند؟ 

این سکوت ادامه داشت تا اینکه «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی، ۱۴ بهمن ماه اعلام کرد که «پرداخت وام بدون ضامن، سرفصل جدیدی در پرداخت وام‌ها نیست و برای تسهیل کار مشتریان انجام می‌شود و بسته سیاستی پرداخت وام بدون ضامن تا پایان سال به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.»

در واقع چون از ابتدای اعلام این خبر یک بسته سیاستی واحد روی میز وزیر اقتصاد، آماده نبود، بانک‌ها تبعیت نکردند. اساسا بانک به عنوان یک «بنگاه اقتصادی» و نه نهاد حمایتی و رفاهی، پیش از پرداخت تسهیلات باید کار تامین اعتبار را انجام داده باشند. این در شرایطی است که بانک‌ها تا پیش از این هم تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را بدون داشتن ضامن پرداخت می‌کردند، مشروط به اینکه سپرده‌ای را نزد بانک به عنوان ضمانت ارائه تسهیلات قرار دهید تا با سود ۱۸ درصد، رقمی معادل ۸۰ درصد سپرده‌هایتان را به عنوان وام دریافت کند. به این طریق بانک به ضمانت محکمی دست می‌یافت و سود سرشاری هم دریافت می‌کرد؛ درحالیکه هنرمندانه مشتری را میهمان جیب خودش کرده بود.